Keine exakte Übersetzung gefunden für وقائع غير صحيحة

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch وقائع غير صحيحة

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • In this context, the State party recalls that the decision was lawful and that it was not based on incorrect facts.
    وتذكِّر، في هذا الصدد، بأن القرار كان قانونياً وأنه لم يستند إلى وقائع غير صحيحة.
  • It is argued that his decision penalised the authors for attempting to secure redress for a decision based on incorrect facts.
    وقيل إن قرارها قد حال دون سعي صاحبي البلاغ لضمان تصحيح قرارٍ يرتكز إلى وقائع غير صحيحة.
  • Moreover, the new psychological report, which was not appended to the case file, shows that the declaration that the author was unfit for work was based on incorrect facts.
    وبالإضافة إلى ذلك، يبين التقرير النفساني الجديد الذي لم يرفق بملف القضية، أن إعلان عدم لياقة صاحبة البلاغ للعمل كان قائماً على وقائع غير صحيحة.
  • Those standards require that the Board plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free of material misstatement.
    وتقتضي هذه المعايير أن يخطط المجلس لعملية مراجعة الحسابات وأن يضطلع بها للتأكد على نحو معقول من خلو البيانات المالية من أية وقائع غير صحيحة.
  • Those standards require that the Board plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free of material misstatement.
    وتقتضي هذه المعايير أن يخطط المجلس لعملية مراجعة الحسابات وأن يضطلع بها للتأكد على نحو معقول من خلو البيانات المالية في جوهرها من أية وقائع غير صحيحة.
  • Secondly it does not result from the procedure of inquiry that the discretion exercised by the Minister of the Interior in deciding that, as a whole, the activities and the behaviour of Berthier Perregaux constituted a threat to public order, was based on factual inaccuracies or involved an obvious error.”
    وثانيا، لا يترتب على إجراء التحريات أن السلطة التقديرية التي مارسها وزير الداخلية، عندما قرر إجمالا أن أنشطة وسلوك برتييه بيروغو تشكل خطرا على النظام العام، كانت تستند إلى وقائع غير صحيحة أو تنطوي على أخطاء واضحة``.
  • In any case, the author asserted the State party's factual contentions and conclusions were incorrect and contested specific examples.
    وعلى أي حال، أكد صاحب البلاغ أن ما تقدمت به الدولة الطرف من ادعاءات واستنتاجات وقائعية كان غير صحيح وطعن في أمثلة محددة.
  • A concern was expressed that paragraph (6 bis) appeared to provide that the power of the tribunal to order damages was triggered if the tribunal found that the interim measure should not have been ordered, which might not provide a broad enough discretion, for example, to allow an arbitral tribunal to exercise that power where it found that the measure had been made on incorrect facts.
    وأُعرب عن قلق من أن الفقرة (6 مكررا) تنص فيما يبدو على أن تُطلَق سلطة هيئة التحكيم في أن تأمر بمنح تعويضات إذا رأت هيئة التحكيم أنه ما كان ينبغي الأمر بالتدبير المؤقت، وقد لا يعطي ذلك قدرا كافيا من السلطة التقديرية تسمح، مثلا، لهيئة التحكيم بأن تمارس هذه السلطة إذا رأت أن التدبير قد مُنح استنادا إلى وقائع غير صحيحة.
  • With regard to the applicant's allegations that the reclassification of her post was based on “incorrect factual information provided by [her] supervisor” which the Recourse Panel failed to properly “examine” or “verify”, and that she was not given an opportunity to comment on the statement provided to the Panel by her supervisor, the Tribunal was of the view that transparency of the process would have been better served had the Recourse Panel ensured that the statements made by each party were made available to the other for comment, particularly in view of the Panel's quasi-judicial nature, a “joint appeals body” under the auspices of article 7 of the statute of the Tribunal.
    وفيما يتعلق بادعاء المدعية بأن إعادة تصنيف وظيفتها كانت تستند إلى ”معلومات وقائعية غير صحيحة قدمها المشرف عليها“ لم يقم فريق الطعون ”بفحصها“ أو ”التحقق منها“ بشكل مناسب، وأنه لم تتح لها الفرصة للتعليق على البيان الذي قدمه المشرف إلى الفريق، ترى المحكمة أنه كان من الممكن أن تتسم العملية بشفافية أكبر لو أن فريق الطعون كفل إتاحة البيانات التي قدمها أي من الطرفين إلى الطرف الآخر للتعليق عليها، وخاصة في ضوء الطابع شبه القضائي للفريق، باعتباره ”هيئة مشتركة للطعون“ بموجب المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة.